مخالفت دولت با دستور هیات تطبیق مصوبات مجلس درباره میزان افزایش مستمری بازنشستگان گروه اجتماعی| روز سه‌شنبه، رییس كمیسیون اجتماعی مجلس از لغو مصوبه دولت درباره سقف 10 درصدی افزایش مستمری بازنشستگان و ضرورت تبعیت دولت از قوانین مصرح خبر داد و گفت: به دنبال ابطال مصوبه اردیبهشت ماهی هیات وزیران توسط هیات تطبیق مصوبات مجلس، دولت یك هفته برای اصلاح مصوبه خود فرصت دارد تا مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را مطابق تاكیدات مفاد قانون تامین اجتماعی افزایش دهد ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس پیرامون مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و فرآیند ابطال این مصوبه گفته بود: براساس قانون نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس مبنی بر مغایرت مصوبه هیات دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صورت مكتوب به دولت اعلام می‌شود و دولت یك هفته پس از وصول نامه مغایرت برای اصلاح مصوبه خود فرصت دارد و اگر مصوبه را اصلاح نكند یا این نظر را نپذیرد در آن شرایط مجلس براساس قانون این اختیار را دارد كه مصوبه دولت پیرامون حقوق بازنشستگان را ابطال كند. رییس كمیسیون اجتماعی در خصوص تعیین تكلیف حقوق‌های پرداخت شده در صورت اصلاح مصوبه از سوی دولت گفت: بعد از اصلاح این مصوبه و اجرایی شدن آن مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته حقوق بازنشستگان پرداخت خواهد شد. هفته گذشته هم اسماعیلی به ایلنا خبر داده بود كه «تلاش می‌كنیم تا از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مطالبات بازنشستگان استفاده كنیم و در مستندات ارسالی به هیات تطبیق مصوبات نیز آوردیم كه با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی كه بر بحث معیشت بازنشستگان عزیز تاكید دارد، لحاظ نشده است اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق این بود كه مصوبه دولت در خصوص حقوق بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع با امضای رییس مجلس طی نامه‌ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت به آقای رییس‌جمهور اعلام خواهد شد. این راه‌حل قانونی است كه وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل ۱۳۸ را دنبال كنیم. اگر هم نتیجه بررسی هیات تطبیق مصوبات این بود كه این مصوبه مغایرت ندارد، ما راه‌های دیگر غیر از اینكه اكنون در پیش گرفتیم را مدنظر قرار خواهیم داد كه یكی بحث دیوان عدالت است كه اگر نتیجه نگرفتیم هفته آینده با دعوت از دیوان عدالت این بحث را آنجا پیگیری خواهیم كرد.» اما عصر آخرین روز بهار (31 خرداد) دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در واكنشی عجیب و سوال‌برانگیز خطاب به نمایندگان خانه ملت پیام داد كه «هیات تطبیق جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران ندارد.» در اطلاعیه‌ای كه روز 31 خرداد توسط دبیر خانه شورای اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، آمده است: «به مجرد اینكه دولت از مجاری رسمی و مكاتبات مردمی اطلاع یافت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبه میزان افزایش مستمری خود در سال ۱۴۰۱ گلایه‌مند هستند، رییس‌جمهور، معاون اول خود را مامور رسیدگی به این موضوع كرد. آقای دكتر مخبر متعاقبا سلسله جلساتی را با حضور نمایندگان كانون‌های بازنشستگان و تشكل‌های مربوطه برگزار كرد و در جریان این جلسات تمهیداتی برای ارتقای معیشت و حمایت از قدرت خرید بازنشستگان اندیشیده شد. در عین حال كمیسیون مربوطه در دولت نیز پس از اطلاع از برخی برداشت‌های حقوقی مبنی بر اینكه مصوبه مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ممكن است مغایر با برخی مواد قانونی باشد، با تشكیل جلسات كارشناسی، بررسی این مغایرت احتمالی را در دستور كار قرار داده است. هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به موجب قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، بازوی مشورتی رییس مجلس شورای اسلامی برای حسن انجام وظایف محوله در دو اصل مذكور قانون اساسی است. این هیات بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به ریاست مجلس اعلام می‌كند و اگر جمع‌بندی رییس مجلس بر این بود كه مصوبه مغایرتی با قوانین دارد، ایشان در مكاتبه با رییس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود. لذا هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست و بر این اساس نقل قول منتشره از یكی از نمایندگان مجلس در این زمینه دقیق به نظر نمی‌رسد. دولت از ابتدای استقرار، بارها اعلام كرده چه از نظر گفتمانی و چه در میدان عمل، حامی اقشار زحمتكش و آسیب‌پذیر كشور از جمله بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی و حداقلی‌بگیران است و نهایت تلاش خود را برای صیانت از منافع و حفاظت از معیشت و قدرت خرید این عزیزان به كار خواهد بست.» هنوز نمایندگان مجلس پاسخی به این اطلاعیه نداده‌اند اما دیروز، علی دهقان‌كیا؛ رییس كانون بازنشستگان كارگری تهران در واكنش به این اظهارنظر عجیب دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: «این ادعا كه هیات تطبیق جایگاه قانونی برای بررسی مصوبات دولت ندارد، صحیح نیست؛ ما پیش از این، حداقل دو مورد دیگر را از طریق همین هیات تطبیق قوانین و نامه رییس مجلس وقت اصلاح كرده‌ایم؛ یكی بحث ۴ هزار تومان نسخه‌خوانی در داروخانه‌ها بود كه از طریق مجلس پیگیری كردیم و در نهایت هیات تطبیق تشخیص داد پول نسخه‌خوانی خلاف قانون است؛ بعد از آن رییس وقت مجلس به رییس‌جمهور نامه زد و موضوع لغو شد.بار دوم مربوط به زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود كه برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی ۸۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند اما با استناد به یك قانون سال ۹۳ مدعی شده بودند، دولت نمی‌تواند تهاتر كند و باید فقط پول نقد به جای بدهی‌های خود بپردازد كه باز مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین پیگیری شد و باز هم با نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور وقت، مساله اصلاح شد.درست است كه هیات تطبیق قوانین بازوی مشورتی ریاست مجلس است، اما وقتی رای ابطال این هیات به رییس مجلس می‌رسد و ایشان این رای را تایید می‌كند، دیگر برای دولت لازم‌الاجراست، رییس مجلس به رییس‌جمهور نامه می‌زند و رییس‌جمهور باید به هیات دولت دستور بدهد كه مصوبه مورد نظر را سریع‌تر اصلاح كنند.انتظار داریم دولت به قانون تمكین كرده و در كمترین زمان ممكن مصوبه را با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و براساس تصمیمات مزدی شورای عالی كار اصلاح كند؛ اگر دولت در این مدت زمانی دست به اصلاح زد كه چه بهتر، وگرنه قانون لازم‌الاجراست و ریاست مجلس راسا به موضوع ورود می‌كند. با این حساب، اصلاح مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قطعی است و چون و چرا ندارد.دولت مانع اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شده و حالا نباید مقابل رای هیات تطبیق قوانین مجلس بایستد؛ نمی‌شود دولت هم واضع قانون باشد، هم مجری قانون باشد و هم برای همه چیز تكلیف تعیین كند؛ پس جایگاه مجلس چه می‌شود؟ مگر مجلس نباید در مقام ناظر بر اجرای قانون بر مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت و میزان انطباق آنها با قوانین بالادستی نظارت داشته باشد؟ مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان كه توسط دولت صادر شده، كوچك‌ترین مطابقتی با قانون ندارد و ابطال آن یك گام مثبت به نفع بازنشستگان است؛ توقع داریم از مرحله ابطال به مرحله اصلاح برسیم و دولت نگرانی بازنشستگان را برطرف كند.»
نظرات